داوود دانش جعفري در مراسم توديع خود، حرفهای جالبی زد که قسمتی از آن را می خوانید:

بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي بر تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سال بود. به برنامه‌ چهارم به عنوان سندي لازم التباع نگاه نمي‌شد اين در حالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي‌شد. دوم ـ مسائل جنبي دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله‌ دست اول كشور مي‌شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد. در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت. از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره‌ هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند. يك بار آقاي دكتر رحيمي ـ‌ رييس كل ديوان محاسبات ـ‌ در يك مصاحبه‌ داخلي ـ خارجي اعلام كرد كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده است، مساله دار است و لذا بايد اين قرار داد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اين كه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ايشان خيلي ساده گفت: «من از شما دستور نمي‌گيرم» بعد از آن با هيات رييسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پايين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات بر مي‌گردد به يك سري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد. در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارش‌ها غير كارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد! قاعده‌ اقتصادي مي‌گويد: اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد. وقتي دو طرح را شروع مي‌كنيم ـ البته با قصد خدمت ـ حتما به زودي درخواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50 درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره‌برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده‌ايم. در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني‌مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق نشديم. حتي اگر هم بانك‌ها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي تمام شده قبلي؟!

واما یک سوال : اگر آقای جعفری همچنان وزیر بودند باز این حرفها را می زدند؟