هيات وزيران در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريت هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصادي دولت محول کرد.گفتني است براساس مصوبه قبلي هيات وزيران در تابستان سال گذشته 28 شوراي دولتي در چهار شوراي عالي ادغام شدند

بله همچنان بازار بركناري و انحلال داغ است و معلوم نيست اين تغييرات كي تمام مي شودو شايد هم  تاآخرين روز كاري دولت ادامه داشته باشد اما علتي كه اين انحلال دولت را ويژه مي كند اتفاقات اخير است در ابتدا رئيس جمهور از اعمال فشار در انتخاب وزرا سخن مي گويد واعلام مي كند نتوانسته آن نفراتي كه مد نظرش بود به طور كامل انتخاب كند سپس در پي بركناري ها وزير اقتصاد را بركنار مي كند و آقاي صمصامي را به سرپرستي اين وزارت خانه انتخاب مي كند كه از صحبتهاي جالب ايشان اين جمله بود در سوريه مي گفتند اگر بعد از پيامبر اگر قرار بود پيامبر ديگري بيايد آن احمدي نژاد بود خلاصه مثل اينكه دولت نهم و شخص آقاي احمدي نژاد از عملگرد مجلس هفتم در زمينه تصويب متمم هاي كه دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي داد و تقريبا باعث خالي شدن حساب ذخيره ارزي شد چندان راضي نبوده ودر اقدامي انقلابي ( مثل اكثر كارهاي دولت نهم ) دستور به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي داده و اختيارات آن هيئت را به کميسيون اقتصادي دولت محول کرد تا از اين پس راحتر از نفت 100 دلاري استفاده كند ويكي از نهادهاي كه بايد به آن پاسخ مي داد را حذف كرد  آيا با اين كار جلوي تورم گرفته خواهد شد؟ آيا زمينه  اشتغال زاي فراهم خواهد شد؟ آياكشتي  اقتصاد ايران خواهد توانست از اين درياي پرتلاطم عبور كند؟